به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل ازخبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در حاشيه پنجمين همايش روش‌هاي تامين مالي در جمع خبرنگاران اظهار کرد: يکي از اهداف قانون برنامه پنجم رساندن رشد اقتصادي به هشت درصد است که براي تحقق اين هدف به فراهم کردن الزامات نياز داريم.
وي در ادامه يکي از اين الزامات را تامين سرمايه يا تامين مالي اعلام و اظهار کرد: در توسعه نظام مالي کشور در انطباق با احکام قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 91 ظرفيت‌هاي خوبي پيش بيني شده است که بايد از آن‌ها استفاده کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌که در راستاي تحقق اين اهداف بخش دولتي وخصوصي بايد همسو باشند اضافه کرد: در قانون بودجه سال 92 کل کشور نيز به دنبال استفاده از روش‌هايي هستيم که طرح‌هاي نيمه تمام سريع‌تر به بهره برداري برسند.
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه گفت: در اين راستا با توجه به مجوزهاي قانوني يک طرح نيمه تمام را از ابتدا در اختيار بخش خصوصي قرار مي دهيم به اين صورت که با بخش خصوصي قرارداد تملک امضا مي کنيم بدون اين که نياز باشد در بدو امر پولي پرداخت کند آنگاه با توجه به اين که طرح غير دولتي به حساب خواهد آمد مي‌تواند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده کند. به عبارت ديگر اين شيوه‌ها مي تواند به افزايش و بهبود تامين مالي در کشور کمک کند.
حسيني گفت: تلاش بر اين است که منابع مالي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي بتواند به صورت تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد.
نشست‌هاي مربوط به هدفمندي هيچگاه متوقف نشده است
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه درباره نشست هيات دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها تصريح کرد: هيچ گاه نشست‌هاي مربوط به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تعطيل نشده است و از روزي که لايحه اين قانون تنظيم شده تا به امروز جلسات مستمري با حضور رييس جمهوري تشکيل شده است.
سخنگوي اقتصادي دولت خاطرنشان کرد: در جلسات بخش‌هاي مختلف کار مورد بررسي قرار گرفته و سناريوهاي مختلفي در خصوص چگونگي اجراي فاز دوم و زمان آن و اين‌که روي چه مسائلي بيشتر تاکيد شود مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
حسيني تاکيد کرد: فعلا چيزي به عنوان جمع بندي به اتمام نرسيده و در حال بررسي و ارزيابي بخش‌هاي مختلف هستيم.
اطلاعي از سامانه قيمت‌گذاري ارز ندارم
وي در ادامه درباره راه اندازي فاز اول سامانه قيمت گذاري ارز توسط کانون صرافان با موافقت بانک مرکزي و اين که بنا بود با راه اندازي مرکز مبادلات نرخ ارز توسط اين مرکز تعيين شود، گفت: از اين مسئله اطلاعي ندارم.
منابع مربوط به بخش کشاورزي در حال اعطا است
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه درباره بنگاه‌هاي کشاورزي تصريح کرد :از اقدامات خوبي که درجهت تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي صورت گرفته استفاده از اختيارات قانوني درحوزه صندوق توسعه ملي است به طوري که در سال گذشته 10 درصد منابع اين صندوق به صورت ريالي به بخش کشاورزي اختصاص داده شد و در سال جاري نيز علاوه بر 10 درصد بخش کشاورزي بنا شد که 10 درصد نيز به صورت ريالي به بخش صنعت پرداخت شود.
وي در ادامه با بيان اين‌که منابع صندوق توسعه ملي بايد به صورت ارزي اعطا شود اما اعطاي 20 درصد تسهيلات به صورت ريالي امکان پذير است افزود: همکاران در وزارت جهاد کشاورزي محوريت اين طرح را دارند و منابع مربوط به بخش کشاورزي از طريق بانک کشاورزي و صندوق ضمانت کشاورزي و دو بانک عامل ديگر در حال اعطا است و تاکنون عملکرد خوبي داشته است.
به گفته حسيني، اقدام مشابهي در جهت تامين سرمايه در گردش بخش صنعتي و به طور مشخص بنگاه هاي کوچک و متوسط انجام شده است.
وزيرامور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: در اين راستا صندوق توسعه ملي با هفت بانک عامل قرارداد بسته است و طرح‌ها از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک عامل معرفي مي‌شوند و به نظر مي رسد اين دو اقدام گام مفيد و موثري در جهت تامين بنگاه‌هاي بخش کشاورزي و صنعت است.